به نقل از «آفتاب»

جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۶۷۷۳

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی در خصوص سرانجام لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نشست مجازی اظهار داشت: بودجه در زندگی همه مردم تأثیرگذار است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، بودجه‌ای که دولت پیشنهاد داد اشکالات زیادی از جمله کسری بودجه داشت و اگر این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی جبران نشود، منتهی به استقراض و تورم در اقتصاد کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با رفت و برگشت بودجه حدود ۴۰ درصد از کسری بودجه کاهش پیدا کرد و البته اهدافی که در بودجه دنبال می‌کردیم، محقق نشد و توقع داشتیم در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی ایجاد کنیم که به قدر کافی نتوانستیم زیرا نمایندگان با انبوهی از مطالبات تصمیم‌گیری می‌کند که ممکن است با منابع موجود همخوانی نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد یعنی همه چیز را نمی‌توان باهم داشت، تصریح کرد: منبع محدودی به نام بودجه وجود دارد که باید با نگاه ملی به مطالبات و خواسته‌ها رسیدگی شود؛ مباحث درآمدی بودجه مانند رفع برخی از معافیت‌ها پیگیری و معافیت مالی مؤسسات کنکور حذف شد.

حذف معافیت‌های مالیاتی خانه‌ها و خودروهای لوکس

وی حذف معافیت مالیاتی از هنرمندانی که بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، مالیات خانه‌های لوکس و بالای ۱۰ میلیارد تومان، خودروهای بیش از یک میلیارد تومان را از موارد مورد بحث در حذف معافیت مالی برشمرد و افزود: باید توجه داشت که یکی از اهداف مالیات، باز توزیع است و دارایی آنها بسیار افزایش قیمت پیدا کرده و باید توزیع شود تا قشر پایین جامعه هم بهره مند شوند، این نوع مالیات‌ها تنظیم‌گری را در ثروت‌ها انجام می‌دهد.

طغیانی در خصوص درآمد نفت در بودجه گفت: همان چیزی که دولت در اصلاحیه قرار داده بود تصویب شد اما در این میان دولت گفت که اگر مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جبران نشود از طریق فروش اوراق نفتی صورت گیرد اما این موضوع عملاً قبول نشد و اوراق معمول اسلامی جایگزین آن شد و مقدار فروش نفت به یک و نیم میلیون بشکه نفت کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به درخواست تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر همسان‌سازی، بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بالا و منابع محدودی دارد و درخواست آنها این است که اگر دولت بخشی از مطالبات خود را پرداخت کنند به پشتوانه آن می‌توانند همسان سازی کنند.

سقف افزایش حقوق تا ۲.۵ میلیون

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: تبصره ۱۲ قانون معمولاً به حقوق‌ها می‌پردازد و در مورد حقوق کارکنان، سناریوی دولت اضافه کردن ۲۵ درصد به همه حقوق‌ها بود و نتیجه این سیاست این بود که کسی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گرفت در مجموعه حدود ۷.۵ میلیون اضافه حقوق می‌گرفت و کسی که چهار میلیون حقوق می‌گیرد حداکثر یک میلیون به حقوق آن اضافه می‌شود، که در نتیجه مجلس در این شرایط اقتصادی آن را تغییر داد.

وی تصریح کرد: سقف افزایش حقوق در سال جدید را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم که در این شرایط سخت اقتصادی شکاف بین دستمزدهای دولتی را کاهش می‌داد و حدود ۱۰ هزار میلیون تومان برای دولت صرفه‌جویی ایجاد کرد.

طغیانی گفت: در قانون معدل تورم باید افزایش حقوق باشد و در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته اما در حال حاضر باید در چهارچوب منابع دولت صورت گیرد و نباید به نحوی باشد که دولت کم بیاورد و دوباره دست در جیب مردم کند و افزایش را با استقراض و تحمیل تورم جبران کند.

قیمت گذاری در اقتصاد توسط دولت محکوم به شکست است

وی با اشاره به مباحث ده درصدی که به اپراتورها تحمیل شد و قراردادی که دولت با آنها می‌بندد و ۲۸ درصد از درآمد آنها را دریافت می‌کند، گفت: در کمیسیون تلفیق ده درصد به این میزان اضافه شد و استدلال اینها این بود که اپراتورها درآمد سرشاری دارند و باید بخشی از آن کمک بودجه شود؛ این کشمکش ادامه دارد و میزان دریافتی دولت به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد. هرچند که به شخصه با بالا بردن هزینه‌های اپراتورها مخالف بودم؛ زیرا در اقتصاد قیمت گذاری توسط دولت محکوم به شکست است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الزام مشاغل حوزه سلامت و تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت از دیگر مباحث بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود: یکی از حوزه‌هایی که درآمد سرشاری دارد سلامت است و تلاش شد از لحاظ مالیاتی شفاف‌تر بشوند.

وی با نوید اتفاقات جدید در سال‌های آینده گفت: قانون چک از اوایل سال اجرا می‌شود و معدلات مالی را شفاف‌تر می‌کند. دوم تمامی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداختی در سامانه پایانه معدیان باید شفاف شوند و سوم تعیین مالیات بر مجموع درآمد افراد است که درواقع تمامی درآمدهای فرد جمع و برای آن مالیات تعیین می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارمندان لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۶۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی