به نقل از «اقتصاد آنلاین»

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۲۰۸۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

با توجه به مقررات جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات و مشمولان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۷ با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره‌های ۱ و ۲ است به نظر می‌رسد که با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده ۵۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می‌باشد:

نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تا ۹۶ میلیون تومان، ۱۰ درصد

نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان، ۱۵ درصد

نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تا ۲۱۶ میلیون تومان، ۲۰ درصد

نسبت به مازاد ۲۱۶ تا ۲۸۸ میلیون تومان، ۲۵ درصد

نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۰ درصد

نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۵ درصد

حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

با توجه به اینکه در جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ یادشده تمامی احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجراست و درآمد حقوق قضات از نرخ‌های مقرر در جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیده است و درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن (معادل ۳۳۶ میلیون تومان، مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.

پربیننده ترین با بودجه فعلی به سمت ابرتورم حرکت می‌کنیم / مذاکرات وین به‌ نتیجه خواهد رسید افزایش ۴۸درصدی میزان تسهیلات بانکی / مانده کل سپرده‌ها به بیش از ۳۶۱۶هزار میلیارد تومان رسید ادامه روند افزایشی تورم در فروردین ماه / تورم نقطه‌ای به ۴۹.۵ درصد رسید دلار در لبه پرتگاه ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۲/۲

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: معافیت مالیاتی قانون مالیات های مستقیم درصد نسبت به مازاد اعضای هیات علمی تبصره های ۱ و ۲ معافیت مالیات میلیون تومان مشمول مالیات قانون اصلاح دانشگاه ها سال ۱۴۰۰ ۱۰ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۲۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/